جدد رئيس الجمهورية ميشال عون موقف لبنان المطالب بعودة النازحين السوريين الى بلادهم، لعدم قدرة لبنان على تحمل المزيد من الاعباء التي يرتبها وجود نحو مليون و500 الف نازح سوري على اراضيه، والتداعيات التي يسببها هذا النزوح على مختلف القطاعات اللبنانية.
وخلال استقباله النائب الجديد للمبعوث الدولي الخاص في سوريا نجاة رشدي لمناسبة تعيينها في منصبها الجديد، وانهاء عملها في لبنان كمنسقة مقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية، أكد رفضه لما صدر عن بعض الدول حول توجه لدمج النازحين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم، ولفت إلى أن لبنان لا يمكنه القبول بمثل هذه الخطوة، وإلى أن على الدول الاوروبية ان تعي هذه الحقيقة وتتصرف على هذا الاساس.
من ناحية أخرى، ابلغ رئيس الجمهورية قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لازارو، الذي استقبله في قصر بعبدا، ان استمرار الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية سيدفع بلبنان الى تقديم شكوى بحق إسرائيل امام مجلس الامن الدولي، لاسيما وان هذه الخروقات باتت شبه يومية وتنتهك القرار 1701.
ولفت الرئيس عون الى أهمية التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" لتعزيز الاستقرار في المنطقة الجنوبية، وذلك لتفادي وقوع خلافات بين الجنود الدوليين والأهالي خلال تسيير دوريات "اليونيفيل" في عدد من القرى في منطقة العمليات الدولية، معرباً عن امله في ان يوافق مجلس الامن على التمديد لـــ "اليونيفيل" في نهاية الشهر المقبل، مقدراً الدور الذي تلعبه القوات الدولية في حفظ الامن والاستقرار في الجنوب.
وكان الجنرال لازارو عرض للرئيس عون الوضع العام في منطقة عمليات القوات الدولية قبيل صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في شهر تموز المقبل، مؤكداً التزام قيادة "اليونيفيل" مواصلة العمل لتعزيز التعاون مع السلطات اللبنانية لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان.
وأشار الجنرال لازارو الى ان التقرير الذي سيصدر يغطي الفترة بين 19 شباط و 20 حزيران، وستعقد جلسة للتشاور حوله في 21 تموز ليصار بعدها الى مناقشة تمديد مهمة "داليونيفيل" بناء على طلب لبنان.
وتحدث قائد "اليونيفيل" عن الدعم الذي قدمته القوات الدولية للجيش اللبناني من خلال المساعدات العينية، كما عرض لابرز المعوقات التي تواجه "اليونيفيل" خلال تنفيذها مهمتها، شاكراً لرئيس الجمهورية الدعم الذي يقدمه دائما للقوات الدولية التي يفترض ان تتحرك من دون قيود لتنفيذ القرار 1701.